خيمت حالة من الاستياء العام على مستعملي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة سلا، عقب إقدام عدد من السائقين على رفع التسعيرة المعمول بها بزيادة درهم واحد، في خطوة وصفت بغير القانونية.
ويأتي هذا الإجراء أحادي الجانب في ظل تبريرات المهنيين المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، حيث بات الركاب ملزمين بدفع مبالغ إضافية تفوق التعرفة المحددة في المسارات المعتادة داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، استنكر المواطنون هذه الخطوة، مؤكدين أن القرار يتنافى مع مقتضيات الدعم الحكومي المخصص لمهنيي قطاع النقل، الذي جرى تمديده مؤخراً للتخفيف من التبعات الاقتصادية لغلاء الوقود وضمان استقرار أسعار النقل.
وتتجه الأنظار الآن إلى السلطات المحلية بمدينة سلا، للمطالبة بتفعيل آليات المراقبة الصارمة لفرض احترام التعريفة القانونية، والتصدي للتجاوزات التي تزيد من حدة الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين.
