قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر والبرلماني عن دائرة صفرو، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة.
ويشمل قرار التأجيل لخصم وأربعة متهمين آخرين يشغلون مسؤوليات داخل الجماعة، حيث أمرت المحكمة باستدعاء عدد من المصرحين الذين تغيبوا عن حضور الجلسة عبر النيابة العامة، لضمان استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة المعطيات المرتبطة بالملف.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي، أثاروا فيها شبهات حول تدبير ملف العمال العرضيين، وتضمنها اتهامات بوجود اختلالات في لوائح المستفيدين من الأجور والتعويضات، والاشتباه في صرف مستحقات مالية لأشخاص دون تقديم خدمات فعلية للجماعة.
وفي السياق ذاته، تسلط الشكاية الضوء على وضعية 84 عاملاً عرضياً، مع طرح تساؤلات قانونية حول مدى مطابقة لوائح الأجور للخدمات المنجزة فعلياً على أرض الواقع، وهي النقاط التي ستكون محور تدقيق ومناقشة أمام الهيئة القضائية في الجلسة المقبلة.
وتأتي هذه المحاكمة لتفتح مجدداً النقاش حول طرق تدبير ملف العمال العرضيين في الجماعات الترابية، وضرورة إخضاع قوائم المستفيدين لمعايير صارمة من المراقبة والتدقيق، تكريساً لمبدأ الشفافية في تدبير المال العام وضمان صرفه في أوجه استحقاقه.
