قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بإدانة امرأة تعمل في مجال حضانة الأطفال بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بتعريض طفل قاصر للعنف الجسدي أثناء فترة حضانته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمت بها والدة الطفل المتضرر، تتهم فيها المربية بالاعتداء على ابنها أثناء غياب الأسرة، حيث باشرت المصالح القضائية تحقيقاتها في الأفعال المنسوبة للمتهمة التي كانت تتابع في حالة سراح قبل صدور الحكم النهائي.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية، قضت هيئة الحكم بإلغاء المسطرة الغيابية، كما ألزمت المتهمة بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 60 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي سياق متصل، أثارت هذه القضية نقاشاً حقوقياً واسعاً حول ضرورة تشديد إجراءات المراقبة على فضاءات رعاية الأطفال، وضمان امتثالها الصارم لشروط السلامة والتأطير التربوي، وذلك لحماية الناشئة من كافة أشكال سوء المعاملة وضمان المسؤولية المهنية للقائمين على هذه المؤسسات.
