كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مخطط حكومي لإحداث معاهد جهوية متخصصة في تكوين المحامين بكل من وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التكوين المهني وتأهيل الممارسين الجدد.
وأوضح وهبي، خلال عرضه لمشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات ستعمل على تكوين دفعات تضم كل منها 70 محامياً في كل معهد، على مدى سنة تكوينية كاملة، لضمان تأهيلهم العملي والمعرفي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يرمي إلى تقريب مراكز التكوين من مختلف جهات المملكة، عوض حصرها في قطب واحد، مما سيتيح توزيعاً عادلاً لفرص التأهيل وتمكين الملتحقين الجدد من تكوين تخصصي ومستمر يواكب متطلبات الممارسة المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود وزارة العدل الرامية إلى تحديث منظومة المهن القانونية والقضائية، ورفع جودة الخدمات المرتبطة بها، عبر تعزيز القدرات العلمية والعملية للمحامين بما يستجيب للتحولات التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب.
