أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته ستعتمد على شركات بناء متخصصة لتنفيذ مشاريع إحداث معاهد المحاماة شبه الجهوية في مختلف مدن المملكة، مشدداً على أن دور الوزارة سيقتصر على توفير التصاميم الهندسية وتدبير التمويلات اللازمة لضمان خروج هذه المؤسسات إلى حيز الوجود.
وأوضح وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالبرلمان المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أن العملية ستخضع للإشراف التقني للمهندسين المختصين التابعين للوزارة، الذين سيتولون تتبع مسار الإنجاز مع المقاولات المكلفة.
وفي سياق حديثه عن المقاربة التدبيرية لهذه المشاريع، قال وهبي بأسلوبه العفوي: “لست مهندساً ولا أتدخل في تقنيات البناء، دوري ينحصر في تسليم التصاميم وتوفير الشيكات لتمويل المشروع”، مبرزاً أن الهدف هو تسلم معاهد جاهزة في غضون عامين وفق المعايير المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة العدل لتعزيز البنية التحتية التكوينية لفائدة المحامين بمختلف الجهات، من خلال الاعتماد على الخبرات الهندسية الداخلية وتفويض الأشغال الميدانية لشركات مختصة لضمان سرعة وفعالية التنفيذ.
