نفى مصدر مطلع صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول تقديم تصريح قانوني لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية في المغرب، مؤكدا أن الوثيقة المروجة لا تتجاوز كونها مراسلة إدارية بسيطة تفتقر لأي صفة قانونية تتيح تأسيس تنظيم حزبي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوثيقة المذكورة عبارة عن مراسلة من صفحة واحدة وقعها شخص واحد، وتم إيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية بتاريخ 3 نونبر 2026، وهو إجراء إداري روتيني يتكرر مع مئات المراسلات التي تتلقاها الوزارة يوميا مقابل وصل استلام لا يحمل أثرا قانونيا.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر على أن تأسيس الأحزاب السياسية في المملكة يخضع لمساطر قانونية صارمة تستوجب استيفاء شروط دقيقة، مشيرا إلى أن مجرد وضع مراسلة لدى مكتب الضبط لا يعد بأي حال من الأحوال تصريحا أو ترخيصا رسميا بالتأسيس.
وأكد المصدر على مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي يبطل صراحة أي مبادرة لتأسيس حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، معتبرا أن تسريب هذه الوثيقة وتداولها يهدف بالأساس إلى إثارة ضجة إعلامية وتضليل الرأي العام لأغراض غير واضحة.
