دعا عدول المغرب وزارة العدل إلى التعجيل بإصدار 19 نصاً تنظيمياً ومرسوماً تطبيقياً متعلقاً بالقانون الجديد المنظم للمهنة رقم 01.51.26، وذلك لضمان توفير الشروط الضرورية قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 9 نونبر 2026.
وأكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الجهوي للعدول بطنجة، أن تحميل المهنيين مسؤوليات والتزامات جديدة دون توفير آليات تنفيذ واضحة ووسائل تقنية ولوجستيكية من شأنه أن يربك العمل المؤسساتي ويؤثر سلباً على الأمن التوثيقي وحقوق المواطنين.
وأشار سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة، إلى أن العدول يطالبون بوسائل عمل متكافئة تضمن لهم المنافسة المشروعة، محذراً من أن التنزيل الارتجالي للقانون دون نصوص توضيحية سيحول دون قدرتهم على مواكبة مقتضيات الممارسة الواقعية.
وفي السياق ذاته، خلص اللقاء إلى ضرورة إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة النصوص التنظيمية، وإعداد دليل مهني موحد يشمل نماذج العقود والسجلات، مع توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لعملية الإيداع الإلكتروني قبل فرض أي جزاءات تأديبية.
