أثار فرض وسطاء عقاريين بمدينة سلا مبالغ مالية مقابل السماح للباحثين عن السكن بمعاينة الشقق، استياءً واسعاً في صفوف المواطنين، حيث يتم إلزام الراغبين في الكراء بدفع 50 درهماً قبل الوقوف على تفاصيل المسكن المراد استئجاره.
وتتجاوز هذه الممارسات حدود “رسوم المعاينة”، إذ يضطر الزبون، في حال استقراره على شقة معينة، إلى أداء مبلغ إضافي يعادل شهر كراء كاملاً، كعمولة ثابتة لفائدة السمسار نظير خدمات الوساطة التي يقدمها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مدينة سلا طلباً متزايداً على الشقق، مما يضع الباحثين عن السكن تحت ضغط مالي إضافي، خاصة أن دفع رسوم المعاينة لا يضمن للزبون العثور على المسكن المطلوب أو ملاءمته لتطلعاته.
وفي السياق ذاته، يطالب متضررون بضرورة تقنين مهنة الوساطة العقارية ووضع حد لهذه “الإتاوات” التي تثقل كاهل المواطنين، مشددين على أن هذه الممارسات تفتقر إلى أي سند قانوني وتزيد من تعقيد أزمة السكن بالمدينة.
