صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات واسعة لتدبير الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية، وإبرام العقود المالية اللازمة خلال السنة المالية 2026.
وتشمل المراسيم المصادق عليها، وهي أرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، تفويض السلطة للوزير المعني للجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتاحة، والقيام بعمليات اقتراض وتدبير للديون الخارجية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام قانون المالية لسنة 2026، حيث يهدف هذا التفويض، الذي يمتد من تاريخ نشر المراسيم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2026، إلى تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية بشكل سلس.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين شروط الاقتراض والتحكم في تكلفة خدمة الدين العمومي، إلى جانب تعزيز آليات التحوط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة والعملات الأجنبية في الأسواق الدولية.
