أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الاعتمادات المالية المخصصة للبلاط الملكي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم تشهد أي ارتفاع، مشددة على أن نفقات التسيير حافظت على استقرارها مقارنة بالسنوات الماضية.
ووفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، بلغت الاعتمادات المخصصة لجلالة الملك 26 مليوناً و292 ألف درهم برسم القوائم المدنية، إلى جانب 517 مليوناً و164 ألف درهم كمخصصات للسيادة، بينما رُصد للبلاط الملكي 652 مليوناً و351 ألف درهم لتغطية نفقات الموظفين والأعوان.
وبخصوص المعدات والنفقات المختلفة المرتبطة بالبلاط الملكي، فقد حدد المشروع ميزانية قدرها مليار و543 مليوناً و690 ألف درهم، ليكون مجموع الاعتمادات المخصصة للبلاط الملكي في مشروع القانون المرتقب مليارين و196 مليوناً و41 ألف درهم.
وجاءت هذه التوضيحات خلال انعقاد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خصص لدراسة الميزانية الفرعية للبلاط الملكي، حيث استعرضت فيطح تفاصيل البنود المالية الواردة في المشروع، مؤكدة التزام الحكومة بالنهج المعتمد في تدبير نفقات المؤسسة الملكية.
