خاضت تنسيقية ضحايا ثلاثة مشاريع سكنية بمدينة وجدة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في ملف نصب عقاري يُعد من أكبر القضايا بالمنطقة، حيث يطالب المتضررون باسترداد أموالهم التي تناهز مليارين و400 مليون سنتيم.
وتعود فصول القضية إلى وعود سكنية لم تكتمل منذ أكثر من عقد، حين وجد مئات المواطنين أنفسهم ضحايا لعمليات نصب نفذتها جمعيات سكنية وشركات مقاولاتية، من بينها شركة “زين العابدين طرافو”، عبر سلبهم تسبيقات مالية مهمة مقابل شقق ومنازل ظلت مجرد وعود على الورق، مما خلف أضراراً مادية ومعنوية بليغة لعائلات فقدت مدخراتها.
وكشفت المعطيات الواردة في ملف القضية عن وجود أكثر من 360 ضحية، مع تباين كبير في العقود المبرمة بين فترات التسيير المتعاقبة للجمعيات، حيث قفز ثمن المتر المربع بشكل غير مبرر، فضلاً عن وجود نزاعات قانونية مع الورثة حول الأرض الوحيدة التابعة لمشروع “الزغاميم”، مما جعل الممتلكات المتاحة لا تغطي حجم الالتزامات المالية للمنخرطين.
ويطالب الضحايا القضاء بالتدخل العاجل لتتبع المسار الحقيقي للأموال، والتحقق مما إذا كانت قد استُغلت في مشاريع أخرى على حساب حقوقهم، مع التشديد على ضرورة محاسبة كافة المتورطين؛ بما في ذلك رئيس الجمعية وصاحب المقاولة وبقية المسؤولين، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق الإنصاف للمتضررين الذين ما زالوا ينتظرون حلم السكن.
وفي السياق ذاته، أكدت التنسيقية المحلية للضحايا عزمها مواصلة أشكالها الاحتجاجية والنضال عبر الطرق القانونية والقضائية المتاحة، حتى كشف كافة ملابسات الملف واسترجاع الحقوق المالية المسلوبة، مؤكدة أن هذه القضية باتت تشكل قضية رأي عام محلي تتطلب حزماً قضائياً لردع الممارسات غير القانونية في القطاع العقاري.
