تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لممثلي إقليم صفرو في المؤسسة التشريعية، وسط مطالب شعبية متزايدة بضرورة تفعيل أدوارهم الرقابية والتشريعية والترافع بفعالية عن القضايا التنموية والاجتماعية التي تؤرق بال الساكنة.
وتطرح فعاليات محلية علامات استفهام كبرى حول مدى التزام البرلمانيين بالوعود الانتخابية التي قطعوها خلال الحملات السابقة، مؤكدة أن الفجوة تزداد اتساعاً بين الخطاب السياسي والواقع الميداني الذي يعاني من ضعف في البنيات التحتية وتراجع الخدمات الاجتماعية.
في السياق ذاته، يشدد متتبعون للشأن المحلي على أن التمثيلية البرلمانية تستوجب حضوراً دائماً ومسؤولاً داخل قبة البرلمان، يتجاوز المناسبات الموسمية إلى مساءلة الحكومة وتقديم مقترحات ملموسة تهدف إلى معالجة الاختلالات التنموية التي يشهدها الإقليم منذ سنوات.
وبالنسبة للساكنة، فقد أصبح التساؤل عن الحصيلة البرلمانية مطلباً ملحاً في ظل شعور عام بالخذلان، لا سيما في ظل غياب المبادرات والأسئلة البرلمانية التي تلامس الانشغالات الحقيقية للمواطنين، مما يفتح النقاش مجدداً حول مفهوم المحاسبة السياسية للمنتخبين.
وتأتي هذه الدعوات لتذكير البرلمانيين بأن المقعد الانتخابي يمثل مسؤولية وتكليفاً دستورياً، مما يحتم عليهم كسر حالة الصمت الحالية وتقديم توضيحات شفافة حول حصيلة عملهم، تماشياً مع مطالب الشارع بضرورة حضور قضايا صفرو بشكل قوي في النقاش العمومي والمؤسساتي.
