طالبت سناء الرحموني، النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور، بضرورة ربط الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية لسنة 2027 بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن إصلاح المدرسة العمومية يتجاوز مجرد رصد الاعتمادات المالية إلى ضمان تحسين جودة التعلمات وظروف التمدرس.
وأكدت الرحموني، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن حجم الميزانية المخصصة للقطاع والتي تناهز 107 مليارات درهم، يفرض إخضاع خارطة الطريق 2022-2026 لتقييم دقيق يضمن المساءلة البرلمانية، بعيداً عن منطق الأرقام المعلنة التي لا تنعكس بالضرورة على واقع التلميذ والأسرة.
وفي السياق ذاته، سلطت البرلمانية الضوء على تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي التي مست حوالي 265 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي المنصرم، داعية إلى تفعيل آليات الرصد المبكر وتجويد الخدمات الاجتماعية من نقل وإطعام، مع تخصيص حيز من النقاش لملف مؤسسات الريادة التي طالبت بإخضاعها لتقييم مستقل لقياس أثرها الحقيقي على التحصيل الدراسي.
وشددت الرحموني على ضرورة معالجة التفاوتات المجالية بإقليم الناظور وجهة الشرق، من خلال مواجهة الضغط الديموغرافي وتأهيل الموارد البشرية، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي صوت لصالح الميزانية مع التزامه بالاستمرار في مراقبة الالتزامات الحكومية لضمان الإنصاف وتكريس جاذبية المدرسة العمومية.
