أفرجت السلطات المغربية عن البرلماني الموريتاني السابق سيدي محمد ولد ابوه وعدد من أفراد عائلته، وذلك بعد قضائهم فترات حبسية على خلفية تورطهم في قضية تهريب كميات من الذهب إلى التراب الوطني.
وجاء هذا الإفراج، وفق ما أوردته تقارير إعلامية موريتانية نقلاً عن مصادر عائلية، عقب تدخل مباشر من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تلا ذلك من اتصالات مكثفة بين السلطات في الرباط ونواكشوط لطي الملف.
وكان المعنيون قد أدينوا من طرف القضاء المغربي بعقوبات حبسية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، عقب ضبطهم من طرف مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في شهر غشت الماضي، وبحوزتهم حوالي 54 كيلوغراماً من الذهب المهرب قادمة من دبي.
وبحسب محاضر الضبط في حينه، فقد تم كشف الكمية المحجوزة بعدما حاول أفراد العائلة إدخالها إلى المغرب عبر تثبيت سبائك الذهب بإحكام تحت ملابسهم باستخدام أحزمة لاصقة، وهو ما أدى إلى توقيفهم وإحالتهم على العدالة بتهم التهريب الجمركي.
