يثير التفاوت الملحوظ في تسعيرة التحاليل الطبية بمدينة جرسيف، مقارنة بمدن مجاورة كتازة ووجدة، موجة من التساؤلات لدى المواطنين حول غياب معايير موحدة وشفافة في تحديد كلفة هذه الخدمات الصحية الأساسية.
وتكشف تجارب عدد من المرتفقين وجود فوارق سعرية كبيرة قد تصل إلى نصف القيمة المعتمدة محلياً، وهو ما يضطر شريحة واسعة من المرضى، لا سيما ذوي الدخل المحدود، إلى تحمل أعباء إضافية أو التنقل إلى مدن أخرى طلباً لتكاليف أقل، رغم ما يترتب عن ذلك من ضياع للوقت والجهد والمصاريف.
وفي السياق ذاته، تسود مخاوف بين الأسر من غياب المراقبة الدورية لمدى التزام المختبرات الطبية بالتعريفة المرجعية الوطنية، حيث يظل الغموض يلف آليات احتساب هذه الرسوم، مما يجعل القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة مباشرة مع فواتير غير خاضعة لضوابط تسعير واضحة.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح نقاش جاد وشفاف حول قطاع المختبرات الطبية بجرسيف، وضرورة تفعيل آليات الرقابة من قبل الجهات المختصة لضمان تقيد المهنيين بالقوانين التنظيمية، وتوفير معلومات دقيقة تحمي حقوق المرتفقين وتعزز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة محلياً.
