أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لن تسمح بمنح أي امتيازات حصرية أو احتكارية لأي شركة في قطاع تجفيف الحليب، مشدداً على ضرورة بقاء هذا النشاط مفتوحاً أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين في إطار المنافسة الشريفة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تدبير هذا المجال يجب أن يرتكز على قواعد تضمن تكافؤ الفرص، بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تحكم طرف واحد في السوق، وهو ما يهدف إلى حماية توازن القطاع وضمان استفادة الجميع من ظروف اشتغال عادلة.
وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم التطرق إلى ملف استيراد الحليب المجفف وإدارة حاجيات السوق الوطنية في ظل التقلبات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، شدد لقجع على أن الحكومة ترفض أي توجه من شأنه إرساء وضع احتكاري، مؤكداً أن التدابير المتخذة ستستهدف توفير المادة الحيوية للسوق في إطار قانوني صارم يحترم قواعد المنافسة ويمنع أي إخلال بها.
