دعا حسن الدرهم، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجستيك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين وهيكلة نشاط النقل غير المهيكل المعروف بـ«الكويرات» في مدينة العيون، وذلك لإنهاء حالة التخبط القانوني والاجتماعي التي يعيشها العاملون في هذا القطاع.
وأوضح الدرهم في سؤال كتابي موجه للوزارة، أن هذا النشاط بات يشكل ركيزة أساسية في التنقل الحضري بالمدينة، خاصة في الأحياء الهامشية التي تفتقر لتغطية كافية من وسائل النقل العمومي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر مصدر رزق لما يزيد عن 10 آلاف شخص، من بينهم شباب وأرامل وأرباب أسر يعتمدون كليا على هذه المداخيل.
وبحسب المصدر ذاته، يواجه المشتغلون في هذا القطاع، والذين يقدر عددهم بنحو 2000 سائق، تحديات قانونية تتمثل في تحرير مخالفات مرورية ثقيلة تتراوح بين 2000 و7000 درهم، بالإضافة إلى حجز المركبات، في ظل غياب إطار تنظيمي يحدد شروط الممارسة والتسعيرة ويضمن لهم حقوق التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، طالب البرلماني الوزارة الوصية بفتح حوار مؤسساتي مع ممثلي العاملين، وبحث إمكانية إقرار رخص استثنائية وبطاقات مهنية، تهدف إلى إدماج «الكويرات» تدريجيا في منظومة النقل المهيكل، بما يضمن توازنا بين ضوابط السلامة الطرقية واستقرار آلاف الأسر المرتبطة بهذا النشاط اقتصاديا.
