عادت قضية معاملة المواطنين المغاربة في المطارات والمعابر الحدودية الأردنية لتتصدر واجهة النقاش العمومي، وذلك على خلفية توالي شهادات مسافرين يشتكون من تعرضهم لإجراءات تدقيق أمنية وصفوها بـ”المهينة” والمطولة.
وتأتي هذه التطورات عقب تداول مقطع فيديو ليوتوبر مغربي وثق فيه تجربته مع إجراءات السلطات الأردنية، حيث تحدث عن تعرضه لاحتجاز جواز سفره والخضوع لاستجوابات مكثفة حول وضعه الشخصي ومسار رحلته، وهو سيناريو يؤكد عدد من المسافرين المغاربة تكراره بشكل متواتر في المطارات الأردنية.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات متطابقة أن السلطات الأردنية تفرض إجراءات أمنية مشددة على الوافدين المغاربة، تشمل التحقق الدقيق من الوثائق الرسمية، وإجراء تحريات إضافية قد تمتد لساعات، خاصة في حالات تشابه الأسماء أو عند قدوم المسافرين من مسارات رحلات معينة تعتبرها الأجهزة الأمنية الأردنية “حساسة”.
وأثارت هذه الممارسات موجة سخط واسعة بين نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا السلطات المغربية بالتدخل لحماية كرامة مواطنيها في الخارج، مع دعوات متصاعدة لتبني مبدأ “المعاملة بالمثل” تجاه الرعايا الأردنيين الوافدين إلى المغرب، تماشياً مع ما يعتبرونه انتهاكاً لحرية تنقل المسافرين المغاربة.
