صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، في خطوة تهدف إلى تحديث حكامة هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن هذا التحول القانوني يندرج ضمن تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشياً مع توجيهات الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتعزيز التنافسية في قطاع الطيران، ومواكبة التحديات الدولية في مجالات السلامة والفعالية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المطارات كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والقطاع السياحي الوطني.
ووفقاً للمشروع المصادق عليه، سيتم تغيير تسمية المؤسسة إلى “مطارات المغرب ش.م”، حيث ستتولى الشركة الجديدة إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع تفويض تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها عبر اتفاقيات خاصة، بالإضافة إلى تأسيس فرع متخصص في تدبير سندات المساهمة.
