وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تحثهم على ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك بهدف تعزيز النجاعة القضائية وتجويد الأداء المهني.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي الرامي إلى الرفع من جودة العمل القضائي، مشيرة إلى أن الطعن يشكل ضمانة للمحاكمة العادلة، شريطة ممارسته استناداً إلى أسس قانونية وواقعية جدية، بعيداً عن الطعون التلقائية التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية.
وكشفت الدورية عن تسجيل ارتفاع لافت في نسبة الطعون خلال السنة الجارية؛ إذ بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما سجل الطعن بالنقض ارتفاعاً وصل إلى 1.14 في المائة من مجموع مقررات محاكم الاستئناف، وهي معطيات استدعت تدخلاً عاجلاً لدراسة مسبباتها وتقييم جدواها.
ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى ضرورة إخضاع كل حكم للدراسة المتأنية قبل استئنافه، خاصة في القضايا الجنحية، مع التثبت من مدى تناسب العقوبات وتوفر مبررات قانونية واضحة، معتبراً أن ترشيد هذه العملية يعد مرتكزاً أساسياً لحماية الحقوق والحريات وتسريع البت في الملفات المعروضة على القضاء.
وشددت الوثيقة على أهمية التتبع المنتظم لمآل الطعون المرفوعة، ودراسة أسباب قبولها أو رفضها لتقييم سلامة التقدير القانوني، كما أهابت بالمسؤولين القضائيين تعميم هذه التوجيهات على كافة قضاة النيابة العامة، مع ضرورة موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة في هذا الإطار وبأي صعوبات قد تعترض تنزيل هذه التوجيهات.
