أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف حكماً قضائياً يقضي بإدانة مدون بتهمة التشهير ونشر ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار سلسلة المتابعات القضائية المرتبطة بتجاوزات الفضاء الرقمي.
وقضت هيئة المحكمة في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل توزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير، وحكمت عليه بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، إلزام المدان بأداء تعويض مالي لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، مع أمره بحذف المنشور موضوع النزاع من حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” وتحميله الصائر.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسلط الضوء على تنامي القضايا المرتبطة بالاستعمال غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفضاء الرقمي يظل خاضعاً للضوابط القانونية التي تجرم المساس بسمعة الأشخاص أو التشهير بهم تحت غطاء حرية التعبير.
ويشدد مراقبون على أن هذه الأحكام تندرج ضمن المساعي الرامية إلى ضبط التدوينات والنشر الرقمي، وتذكير مستخدمي الإنترنت بضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية.
