أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، زوال اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بسنة ونصف حبساً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وذلك على خلفية تدوينات ومقاطع فيديو تضمنت اتهامات لمسؤولين أمنيين.
وقد توبع المعني بالأمر، وهو من أبناء جماعة ثلاثاء إيغود بإقليم اليوسفية، في حالة اعتقال بعد شكاية رسمية تقدمت بها القيادة العليا للدرك الملكي، تتهمه فيها بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة تستهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وتعود وقائع القضية إلى قيام الموقوف ببث تسجيلات مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجه من خلالها اتهامات مباشرة لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، زاعماً تورطهم في توفير الحماية لأحد تجار المخدرات بالمنطقة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إهانة لهيئة منظمة ولرجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية والغرامة، قضت المحكمة بإغلاق حسابات المعني بالأمر على كافة المنصات الرقمية، مع منعه من النشر أو الظهور عبرها لمدة سنتين، مع تحميله الصائر القانوني.
