شرعت المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تفعيل إجراءات المراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني، وذلك في سابقة تهم ملفات المتابعة المتعلقة بإصدار شيكات دون مؤونة، تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك.
وشملت هذه الخطوة التقنية مجموعة من الأشخاص المتابعين في قضايا إصدار شيكات، من بينهم مدينون بمبالغ مالية مهمة، حيث تم إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية وفق الضوابط القانونية المعمول بها لضمان تتبع التزامهم بالتدابير القضائية المفروضة عليهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل المستجدات التشريعية التي أقرت اعتماد السوار الإلكتروني كآلية بديلة للمراقبة، بهدف تحديث أساليب تدبير القضايا الجنائية وتعزيز نجاعة العدالة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة.
وفي السياق ذاته، تعكس هذه المبادرة انخراط النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان في تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة، بالتنسيق مع إدارة السجن، لضمان تحسين تنفيذ التدابير القضائية مع الحرص التام على احترام كافة الضمانات والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
