تتصاعد حالة من الاستياء في أوساط ساكنة مدينة العيون بسبب تكرار مشاهد استغلال سيارات المصلحة التابعة للمجالس المنتخبة، بالتزامن مع الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المواطنون في العثور على وسائل نقل عمومية لقضاء أغراضهم اليومية.
وتثير هذه المفارقة تساؤلات حقيقية حول طبيعة المهام التي تُستخدم من أجلها مركبات الدولة، وما إذا كانت تخضع فعلياً للضوابط القانونية والإدارية الصارمة، أم أنها تتجاوز نطاق الاستعمال المهني المرتبط بتدبير الشأن العام.
ويجد سكان المدينة، لا سيما الطلبة والعمال، أنفسهم مضطرين لانتظار سيارات الأجرة لفترات طويلة، أو المخاطرة باللجوء إلى وسائل نقل غير مرخصة المعروفة بـ«الكوير»، مما يفاقم معاناة التنقل اليومي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الحاضرة.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون المحليون بضرورة تفعيل آليات الرقابة على حظيرة سيارات المجالس المنتخبة لضمان ترشيد النفقات العمومية، وقطع الطريق أمام أي استعمال شخصي للممتلكات العامة التي صُرفت عليها أموال دافعي الضرائب.
وتأتي هذه المطالب في وقت بات فيه من الضروري على المسؤولين إعطاء الأولوية لإيجاد حلول ملموسة لأزمة النقل الحضري، وضمان توجيه الموارد المتاحة نحو تحسين الخدمات المقدمة للعموم، تعزيزاً لمبادئ الحكامة والشفافية.
