أثارت الانتقادات التي وجهتها حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، بشأن عدم صرف مستحقات عدد من الصحافيين العاملين بإحدى المؤسسات الإعلامية الحزبية، نقاشاً واسعاً حول التزام الهيئات السياسية بالحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بمنابرها الإعلامية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت رحاب، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن احترام حقوق الصحافيين لا يعد مجرد التزام قانوني، بل يمثل معياراً أساسياً لمصداقية الخطاب الحقوقي والاجتماعي الذي تتبناه الأحزاب السياسية.
كما تطرح هذه القضية مفارقة حقوقية حول التناقض بين الخطاب الحزبي المدافع عن العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية، وبين الواقع المعيش للعاملين في مؤسساتها الإعلامية، الذين يواجهون صعوبات مالية تعيق استقرارهم المهني.
وتسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على واقع الصحافة الحزبية في المغرب، والحاجة الملحة إلى ضمان شروط عمل لائقة تتضمن انتظام الأجور والحماية الاجتماعية، بما يكفل للصحافيين ممارسة مهامهم باستقلالية بعيداً عن ضغوط الهشاشة المالية.




