تواجه المؤسسة المالية الرقمية البريطانية «ريفولوت» تطورات قضائية لافتة في إيطاليا، بعد قرار محكمة ميلانو إخضاع عملياتها للإدارة القضائية لمدة عام، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلالات جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.
وتشير معطيات التحقيق إلى وجود قصور مزعوم في رصد العمليات المالية المشبوهة والتبليغ عنها وفق المعايير المعمول بها، حيث تتركز التحقيقات على تدفقات مالية بملايين اليوروهات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، يعيد هذا الملف إلى الواجهة موقف بنك المغرب المتحفظ بشأن دخول هذه المؤسسة الرقمية إلى السوق الوطنية؛ حيث سبق لوالي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن أكد عدم منح الضوء الأخضر لانتقال «ريفولوت» إلى المغرب، معللاً ذلك باعتبارات دقيقة تتعلق بالضوابط التنظيمية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على تحديات الرقابة الصارمة المفروضة على المصارف الرقمية، ومدى قدرتها على الموازنة بين توسعها التكنولوجي السريع والتزامها التام بمعايير الشفافية المالية وتجفيف منابع التمويلات غير القانونية، رغم أن الإجراء الإيطالي لا يرقى حاليًا إلى كونه إدانة جنائية نهائية.




