تعهد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، بتسوية كافة الالتزامات العالقة المترتبة عن اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، مؤكداً أن الوزارة تضع سقفاً زمنياً لا يتجاوز بداية سنة 2027 لاستكمال تفعيل جميع بنود الاتفاق المذكور.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن تسوية هذه الملفات تتطلب تعبئة اعتمادات مالية إضافية تصل إلى 17 مليار درهم، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال المسار التشريعي والتنظيمي للنظام الأساسي لموظفي القطاع، حيث تم حتى الآن المصادقة على 46 نصاً من أصل 63 نصاً إجمالياً.
وفي سياق متصل، شدد بنعبد الله على أن الحوار مع النقابات التعليمية يظل ركيزة أساسية لتدبير المرحلة المقبلة، مبرزاً وجود تواصل يومي لضمان استقرار الدخول المدرسي، ومعالجة التعارضات التي شابت بعض مقتضيات النظام الأساسي بما يخدم مصالح الفئات المعنية ويجنب القطاع التوترات الاجتماعية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن إطلاق عمليات تفتيش دقيقة للتحقق من سلامة مباريات التوظيف السابقة، مؤكداً التزام الوزارة بتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في المباريات المقبلة التي تستهدف توفير 20 ألف منصب جديد، إلى جانب مواصلة النقاش مع ممثلي قطاع التكوين المهني حول ملفات التعويضات والخدمات الاجتماعية والتكوين المستمر.




