اقتصاد

ميناء طنجة المتوسط تحت المجهر.. اختلالات هيكلية وتدبيرية تعيق انسيابية حركة البضائع

15:35 · 17/11/2026

يواجه ميناء طنجة المتوسط انتقادات حادة بسبب استمرار مظاهر الفوضى وسوء التدبير التي تعيق حركة مرور البضائع، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة الحالية في تجاوز التعقيدات البيروقراطية التي أضحت تشكل حجر عثرة أمام المنعشين الاقتصاديين والمهنيين.

وفي السياق ذاته، يشتكي أرباب النقل الدولي والمهنيون من ضعف البنيات التحتية المخصصة لمنصة الصادرات، التي تعاني من الإهمال مقارنة بمنصة الواردات، مما يؤدي إلى تأخيرات زمنية قد تصل إلى أربعة أيام في بعض الحالات، مع تحميل إدارة الميناء مسؤولية هذا التراجع في المردودية وتدبير الفضاءات اللوجستية.

وأشار المتضررون إلى أن غياب الرؤية الشاملة في تنظيم عملية المسح الآلي “السكانير” وتمركزها الخاطئ، يساهم في تكديس الشاحنات والسيارات النفعية وسط ظروف اشتغال قاسية، خاصة مع غياب المرافق الأساسية وتدني الخدمات اللوجستية التي لا تتناسب مع المكانة الاستراتيجية للمرفق المينائي كقاطرة للتنمية الوطنية.

وتتجاوز هذه التحديات الجانب المهني الوطني لتشمل تداعيات على المستوى الدولي، حيث كشفت شهادات مهنيين أجانب عن عزوف شركات النقل الأوروبية عن اعتماد الميناء نظراً للتعقيدات “العبثية” وطول فترات الانتظار، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة النقل واللوجيستيك لإعادة تقويم مسار التدبير.

وتأتي هذه الخطوة لتدق ناقوس الخطر حول ضرورة تحديث المنشآت المينائية وتوفير ظروف عمل ملائمة للأطقم الجمركية، وضمان انسيابية العمليات التصديرية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.