تواجه مؤسسات دور الطالبة بإقليم سيدي إفني خطر الإغلاق الوشيك، وذلك على خلفية إجراءات الحجز على حساباتها البنكية التي باشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نتيجة تراكم مستحقات وديون عجزت الجمعيات المسيرة عن سدادها.
ودخل البرلماني مصطفى بايتاس على خط الأزمة، موجهًا سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يحذر فيه من تداعيات استمرار هذه الإجراءات القانونية على استمرارية المؤسسات في تقديم خدمات الإيواء والتغذية لمئات الفتيات المنحدرات من المناطق القروية النائية.
وأكد بايتاس أن الأزمة تتجاوز الإطار المالي لتطرح تهديدًا مباشرًا للتمدرس بالإقليم، حيث ينذر توقف هذه الخدمات بتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات اللواتي يعتمدن كليًا على هذه المؤسسات لتجاوز عوائق التنقل وبعد المسافة عن المراكز التعليمية.
وفي السياق ذاته، دعا النائب البرلماني إلى وقف إجراءات الحجز فورًا، وإيجاد تسوية استثنائية للديون والغرامات المتراكمة، مراعاةً للرسالة الاجتماعية غير الربحية لهذه الدور، مع المطالبة بإقرار دعم مالي مستدام يضمن استمرارية خدماتها ويحمي مناصب الشغل المرتبطة بها.
وتسلط هذه القضية الضوء على إشكالية هشاشة التمويل التي تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية التدخل العاجل لضمان حق فتيات إقليم سيدي إفني في مواصلة مسارهن الدراسي في ظروف تحفظ كرامتهن.




