أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكماً يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مع أمر باعتقالهما فوراً، وهو القرار الذي خلف موجة من الاستنكار في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وتأتي هذه الإدانة لتفتح نقاشاً متصاعداً حول واقع حرية الصحافة بالمغرب، حيث اعتبرت فعاليات حقوقية أن العقوبة تحمل رسائل سلبية قد تؤثر على المشتغلين في قضايا الرأي العام، خاصة الملفات المرتبطة بملفات الفساد وشبكات النفوذ.
في السياق ذاته، شددت هيئات مهنية متضامنة على أن مساندتها للصحافيين المعنيين لا تعني التشكيك في استقلالية القضاء، بل تهدف إلى المطالبة بضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، وتوفير كافة الضمانات القانونية المكفولة للإعلاميين خلال مراحل التقاضي.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، طالب نشطاء بضرورة تحصين المكتسبات المتعلقة بحرية التعبير، فيما أكد أحد الصحافيين المدانين احترامه للمقررات القضائية مع الإشارة إلى قناعته بوجود ظلم، معلناً تمسكه بمتابعة مسار الملف عبر درجات التقاضي المتاحة لضمان إنصافهم في المراحل المقبلة.




