أعاد مشروع إسباني لتوسيع الحاجز الحدودي البحري بمنطقة “تاراخال” في مدينة سبتة المحتلة، ملف احترام المجال البحري المغربي إلى واجهة النقاش، وذلك عقب رصد تحركات لزوارق تابعة للسلطات المغربية بالقرب من موقع الأشغال للتحقق من التزامها بالمياه الخاضعة للاختصاص الوطني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 19 نونبر الجاري، حين اقتربت زوارق مغربية من سفينة إسبانية كانت تباشر عمليات تمديد الحاجز، في خطوة فُسرت إعلامياً بكونها تنبيهاً ميدانياً لتجنب اختراق المياه الإقليمية المغربية، مما أثار تساؤلات قانونية حول الحدود التي تلتزم بها مدريد في مشاريعها الأمنية.
وفي السياق ذاته، يكتسي المشروع الإسباني أهمية بالغة نظراً لكونه لا يقتصر على تقوية الحاجز القائم، بل يتضمن توسيع امتداده داخل البحر بـ115 متراً، بغلاف مالي يصل إلى 9 ملايين يورو، بهدف تعزيز المراقبة ومنع محاولات العبور البحري غير القانوني نحو المدينة المحتلة.
وبدورها، سعت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني إلى التقليل من حدة التوتر، مشيرة في توضيحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية إلى أن الواقعة كانت عبارة عن خلاف تقني بسيط حول موقع تثبيت المعدات، مؤكدة أن الأشغال استؤنفت بعد معالجة الإشكال، دون صدور أي قرار مغربي رسمي بوقف المشروع.
وتأتي هذه التطورات لتطرح مجدداً تحدي التنسيق والوضوح القانوني بشأن المشاريع الميدانية في المناطق التي تشهد تداخلاً في المياه الإقليمية، مع استمرار غياب توضيح رسمي من وزارة الداخلية المغربية حول طبيعة التحرك الذي شهدته منطقة “تاراخال” الحدودية.



