أطلق جزائريون هاشتاغ “#مانيش-راضي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليكون وسيلة احتجاجية ضد الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها، إضافة إلى المطالبة بإعادة الجيش إلى دوره الطبيعي في الدفاع عن الحدود بدلاً من تدخله في إدارة شؤون الدولة.
تزامنت هذه الدعوات مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على المواطنين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة، في وقتٍ تهيمن فيه المؤسسة العسكرية على السلطة في البلاد منذ انقلاب 1965 الذي أطاح بأول رئيس مدني للجزائر، أحمد بن بلة، ليُفرض الحكم العسكري بقيادة هواري بومدين.
وفي هذا السياق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين جزائريين يطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية التي تتدهور يومًا بعد يوم، إذ يعاني المواطنون من القيود الأمنية التي تفرضها “القبضة العسكرية”، والتي تؤثر بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتدعو الحملة إلى العودة إلى سلطة مدنية حقيقية بعيدًا عن هيمنة “الكابرانات”، الذين يُتهمون بالسيطرة على موارد البلاد ودعم المنظمات الانفصالية في المنطقة، بالإضافة إلى تدخلاتهم في شؤون الدول المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوات قد لاقت تفاعلًا واسعًا من مواطنين داخل وخارج الجزائر، حيث يدفع هذا التفاعل العديد منهم إلى التفكير في النزول إلى الشوارع للمطالبة بتغيير النظام، مُؤكدين أن استمرار الحكم العسكري لم يعد خيارًا مقبولًا.
وفي ظل حكم العسكر، تشهد الجزائر عمليات اعتقال مستمرة وقمعًا للحريات العامة ضد المتظاهرين والمحتجين، حيث يتم سجنهم عبر محاكمات صورية تفتقر للعدالة. كما يُستخدم النظام القضائي كأداة لترهيب المعارضين، في محاكمات تفتقر إلى الشفافية، وهو ما يعكس محاولات السلطة لتكبيل حرية التعبير ومنع أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي.
0 تعليقات الزوار