في إطار العمل المستمر على مراجعة مدونة الأسرة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا وموافقا لأغلب المسائل السبع عشرة التي تمت إحالتها للنظر الشرعي، وذلك في الجلسة التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وخلال عرضه أمام جلالة الملك، أشار الوزير إلى أن المجلس العلمي الأعلى أبدى رأيه بخصوص المسائل المعروضة، مبينًا سبل إمكانية التوافق مع بعضها مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
كما أكد التوفيق أن ثلاثًا من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها، مثل مسألة التوارث بين المسلم وغير المسلم.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 332 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لا توارث بين مسلم وغير مسلم ولا بين من نفى الشرع نسبه”، وهي نقطة حاسمة في إطار المراجعة التي تمهد لتحديث هذه المدونة بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية واحتياجات المجتمع.
بهذا السياق، يظهر أن المراجعة التي تتم بتوجيه من أمير المؤمنين تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق الشريعة والواقع الاجتماعي، مع ضمان احترام المبادئ الشرعية الثابتة التي لا يجوز تغييرها.
0 تعليقات الزوار