العقوبات البديلة في المغرب.. نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
شهدت العاصمة الرباط يومي الأربعاء والخميس، 7 و8 ماي الجاري، تنظيم يومين دراسيين حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، وذلك بأحد الفنادق المصنفة بالهرهورة.
هذا اللقاء الذي حضره عدد من الفعاليات القضائية بالمغرب او بالخارج ، جاء بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع مجلس أوروبا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتهيئة شروط التطبيق السليم لمستجدات السياسة العقابية بالمغرب.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعداد لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت المقبل، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. ويُرتقب أن يشكل هذا القانون تحولا نوعيا في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، عبر ترسيخ عدالة جنائية توازن بين الردع واحترام الحقوق والحريات.
– ينص القانون الجديد على أربعة أنواع من العقوبات البديلة:
العمل من أجل المنفعة العامة: يُلزم المحكوم عليه بتنفيذ أشغال ذات طابع اجتماعي دون مقابل، لفائدة جهات عامة أو جمعيات ذات نفع عام.
المراقبة الإلكترونية: وتُطبق من خلال أجهزة إلكترونية لضمان امتثال الشخص المحكوم عليه لشروط الرقابة.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كإجبار المحكوم عليه على متابعة علاج أو الالتحاق بمؤسسة تأهيلية.
الغرامة اليومية: تُفرض كمبلغ مالي يُحدد مقابل كل يوم حبس كان سيُقضى.
تهدف هذه الآليات إلى تقليص عدد السجناء، تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، خاصة في الحالات التي تكون فيها العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ولا تساهم في إعادة التأهيل.
عرف اللقاء حضور عدد مهم من قضاة الحكم وتطبيق العقوبات، مسؤولي النيابة العامة، مديري المؤسسات السجنية، وممثلي قطاعات حكومية معنية. وتمحورت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية: الإطار القانوني الوطني والدولي للعقوبات البديلة، أدوار الأجهزة القضائية في التطبيق، ودور المؤسسات التنفيذية كالمندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة الداخلية في تفعيل مقتضيات القانون.
كما تم استعراض التجارب الدولية في هذا المجال منها التجربتين ” الإسبانية والبلجيكية”، والاستفادة منها لتكييف النموذج المغربي بما يحقق الفعالية المرجوة. وتراهن رئاسة النيابة العامة على أن تُفضي أشغال هذا اللقاء إلى توصيات عملية تدعم جاهزية الفاعلين المؤسساتيين، وتؤسس لعدالة جنائية مرنة وفعالة تراعي كرامة الإنسان دون الإخلال بوظيفة الردع.
إن تفعيل القانون 43.22، كما أكدت الحكومة في مناسبات سابقة، يعد خطوة أساسية نحو ملاءمة السياسة الجنائية مع التحولات الحقوقية العالمية، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وحقوق الأفراد.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
