المغرب يعزز ريادته الإفريقية في صناعة السيارات بنمو قياسي
هبة بريس – الشاهد صابر صحفي متدرب
شهد قطاع صناعة السيارات في المملكة دينامية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا نموًا مذهلاً بنسبة 36% في حجم الإنتاج.
هذا الإنجاز يؤكد المكانة الريادية للبلاد كأول مصدر للسيارات في القارة الإفريقية، ويعكس نجاح الرؤى الاستراتيجية الوطنية التي تعتمد على التصنيع التنافسي وتكامل سلاسل القيمة وجاذبية المنظومة الصناعية للاستثمار.
أرقام قياسية واستثمارات متزايدة:
تجاوز عدد السيارات المصنعة في الأشهر الستة الأولى من 2025 حاجز 350 ألف وحدة، مقارنة بـ257 ألف وحدة في نفس الفترة من العام السابق.
هذا النمو الكمي يعزى بشكل كبير إلى التوسع المستمر للمنصات الصناعية في المدن الرئيسية، مدعومًا بدينامية متزايدة في الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع مكونات السيارات وقطع الغيار، مما يعمق التكامل الصناعي الوطني.
استقرار واقتصاد موجه للتصدير يدعمان النمو:
يعود الفضل في هذا الازدهار إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة، مما جعلها وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية.
كما ساهمت شبكة الاتفاقيات التجارية الحرة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الضريبية في جذب استثمارات ضخمة وتوسيع إنتاج عمالقة الصناعة العالميين.
ويُعد هذا النمو انعكاسًا للتوجهات الصناعية الطموحة التي انطلقت منذ عام 2014، والتي جعلت من التصنيع الموجه نحو التصدير ركيزة أساسية في النموذج التنموي.
نقلة نوعية وتأثير على التشغيل:
يُشكل النجاح في قطاع السيارات نقلة نوعية في النموذج الاقتصادي، متحولاً من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد إنتاجي يركز على القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
هذا الارتفاع في وتيرة التصنيع أسهم بشكل ملموس في توسيع قاعدة التشغيل وزيادة الطلب على الكفاءات التقنية والهندسية.
كما حفز الشركات المحلية على تطوير قدراتها التنافسية، وتحسين جودة خدماتها لمواكبة متطلبات الشركات العالمية، مما يعزز الدخل الفردي ورأس المال البشري.
هندسة اقتصادية استباقية ومستقبل السيارات النظيفة:
يرى خبراء أن هذا النمو يترجم تحولًا بنيويًا في عمق المنظومة الاقتصادية، مدعومًا بـ”هندسة استباقية” من الدولة عبر التخطيط طويل الأمد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة.
ومع التحولات العالمية نحو المركبات الكهربائية والهجينة، تُتاح للمملكة فرصة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا التصنيع النظيف.
هذا يتطلب تحفيز البحث والتطوير وتحديث سلاسل التوريد لتتوافق مع المعايير البيئية الجديدة، مع ضرورة تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والنسيج الجامعي والتقني.
تموقع استراتيجي في سلاسل الإنتاج العالمية:
لم يعد الهدف الاكتفاء الذاتي، بل التموضع كعنصر لا غنى عنه في السلاسل العالمية للإنتاج. فالمملكة لا تسعى فقط لدور المصنع الثانوي، بل تسعى لفرض شروطها من داخل الشبكات الدولية عبر توفير الكفاءات والبنية التحتية المحفزة.
هذا التوجه بدأ يثمر توقيع عقود شراكة استراتيجية، تمهد لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجميع المركبات النظيفة خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة بذلك قدرتها على استشراف التحولات الكبرى في الطلب العالمي وتكييف منظومتها الصناعية بسرعة وفعالية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
