هبة بريس- مكتب فاس
انتهت ولاية المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي شهر شتنبر الجاري، لحسن الكروج، وسط حصيلة اعتبرها كثيرون دون مستوى التطلعات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
فرغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، المؤطر بالقانون 21-13، والآمال التي عُقدت عليه لدعم الفلاحين وفتح آفاق تصديرية واعدة، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات كبرى ما تزال عالقة.
في مناطق الشمال، خاصة إقليم الحسيمة، شفشاون وتاونات، يعيش المزارعون وضعا صعبا بسبب تراكم المحاصيل في غياب تسويق فعلي. المستثمرون أنفسهم بدأوا يعيدون النظر في مشاريعهم بعدما اصطدموا بتعقيد المساطر الإدارية وغياب حلول عملية لتصريف الإنتاج. والنتيجة: تعاونيات لم تتوصل بمستحقاتها، ومستثمرون محبطون بعدما فشلوا في بيع منتجاتهم داخل إطار التقنين القانوني.
زمن أبرز الثغرات التي فجّرت الوضع غياب التأمين على الزراعة والمخزون. فالفلاحون، الذين راهنوا على المشروع كفرصة للاندماج في الاقتصاد المهيكل، وجدوا أنفسهم بدون دعم ولا إعانات.
وقد تجلى ذلك بشكل مأساوي مؤخراً، حين التهمت النيران محاصيل ومخزونات مهمة دون أي تعويض للتعاونيات المتضررة، ليتضح أن الجانب التأميني لم يُدرج ضمن أولويات الوكالة، وهو ما أفرز ارتباكاً كبيراً وأضعف ثقة المستثمرين الجدد.
ورغم تحركات متفرقة للوكالة، آخرها زيارة تاونات لبحث حلول مع التعاونيات والمستثمرين، إلا أن الاجتماعات المتكررة لم تترجم إلى قرارات عملية تنقذ القطاع من مأزقه. في ظل هذا الوضع، تتنامى الأصوات الداعية إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لإنقاذ المشروع الملكي، حفاظاً على استمراريته وعلى مصالح آلاف الفلاحين والمستثمرين.
اليوم، ومع انتهاء ولاية الكروج، يطرح السؤال: من سيقود الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي في المرحلة المقبلة؟ وهل ستأتي القيادة الجديدة برؤية عملية تُخرج القطاع من حالة الجمود، وتعيد الثقة للفلاحين والمستثمرين، وتفتح للأسواق المغربية نافذة نحو العالمية؟
الجواب ما يزال معلقاً، لكن المؤكد أن إنقاذ الموقف يتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحات سريعة تعالج أعطاب التأمين والتسويق والدعم، حتى يحقق هذا المشروع الملكي الأهداف المرجوة.
0 تعليقات الزوار