التهراوي: رقمنة القطاع الصحي تخفف العبء عن المواطنين والمهنيين

هبة بريس

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تسريع ورش الرقمنة يشكل أولوية استراتيجية للوزارة، باعتباره رافعة أساسية لتحديث المنظومة الصحية والارتقاء بجودة خدماتها، وورش طموح يخفف العبء عن المواطنين ومهنيي الصحة.

وأوضح الوزير، في عرضه قدمه مساء الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن خارطة الطريق لرقمة القطاع الصحي تمتد إلى غاية 2026، وترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي الملف الطبي المشترك، الاستشارات الطبية عن بعد، إرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة، والتنزيل التدريجي لورقة العلاج الإلكترونية.

وأشار التهراوي إلى أن تعميم الملف الطبي المشترك سيحدث تحولاً نوعياً في مسار العلاج، حيث سيمكن من تتبع دقيق للحالة الصحية للمريض بين مختلف المؤسسات الاستشفائية، بما يضمن استمرارية وجودة الرعاية، وكشف في هذا الصدد عن نجاح التجربة الجهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة، التي شملت ثلاثة مستشفيات جامعية و20 مستشفى و294 مركزاً صحياً، واستفاد منها نحو 4 ملايين مواطن، وهو ما يعكس -حسب الوزير- الدينامية المتسارعة للرقمنة على الصعيد الوطني.

وفي سياق تعزيز العرض الصحي بالمناطق النائية، أبرز المسؤول الحكومي أن خدمة التشخيص الطبي عن بعد عرفت تعميماً متدرجاً عبر وحدات متنقلة مجهزة، مما مكن ساكنة القرى والمناطق النائية من الاستفادة من خبرات الأطباء المتخصصين دون الحاجة إلى التنقل، كما شدد على أن ورقة العلاج الإلكترونية ستسهم بدورها في تسريع مساطر التعويض وتقليص الآجال، لتصبح إحدى الدعامات المحورية لمنظومة الرعاية الصحية الجديدة.

وأضاف التهراوي أن تحقيق التقائية وطنية بين مختلف الأنظمة المعلوماتية الصحية يمثل أولوية قصوى في أفق 2026، مشيراً إلى أن بناء نظام موحد ومتكامل للمعطيات الصحية سيمكن من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، وهو ما سيعزز الحكامة والنجاعة.

وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بضمان نظام صحي عادل ومنصف وميسر للجميع، مبرزاً أن الاستثمار في الرقمنة هو استثمار في صحة المواطن وكرامته.