بعد رفض الجزائر اختصاص محكمة العدل الدولية.. مالي تستنجد بروسيا وحلفائها في الساحل

هبة بريس

أفادت صحيفة جورنال دو مالي أن العلاقات بين باماكو والنظام الجزائري تعرف تصعيداً خطيراً، بعدما وصلت الأزمة إلى جدار مسدود إثر رفض الجزائر الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية في قضية إسقاط طائرة استطلاع مالية مسيّرة.

انتهاك الجزائر لسيادة مالي

وترجع فصول التوتر إلى ليلة 31 مارس – 1 أبريل 2025، عندما أسقطت القوات الجزائرية طائرة مالية من طراز “بيرقدار أقينجي” في محيط منطقة تينزاواتن الحدودية الحساسة. وتعتبر باماكو الحادثة خرقاً واضحاً لسيادتها، فيما حاولت الجزائر تغطية فعلتها بادعاء أن الطائرة اخترقت أجواءها.

وأكدت السلطات المالية أن الطائرة لم تتجاوز المجال الجوي المالي، وأنها كانت تنفذ مهمة ضد جماعات مسلحة، مشيرة إلى أن حطامها عُثر عليه داخل أراضي مالي على بعد 9.5 كيلومترات، وهو ما تثبته بيانات المسار. أما النظام الجزائري فتمسك بتبريرات واهية حول “الدفاع عن السيادة”.

الأزمة سرعان ما اتخذت بعداً قانونياً، حيث أعلنت باماكو يوم 4 شتنبر نيتها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية متهمة الجزائر بانتهاك سيادتها. ورغم أن المحكمة أكدت يوم 16 شتنبر تسلمها للطلب، فإنها شددت في بيان لاحق أنها لا تستطيع البت إلا بموافقة الطرفين، وهو الشرط الذي تعترض عليه الجزائر لعرقلة مسار العدالة.

تعنت الجزائر

التوتر انتقل إلى الأمم المتحدة يوم 26 شتنبر، حين اتهم رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، الجزائر بتدخلات متكررة في شؤون بلاده. ورداً على ذلك، حاول وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الهجوم على باماكو، غير أن الأخيرة رأت في رفض الجزائر لاختصاص المحكمة دليلاً على ارتباكها السياسي والدبلوماسي.

وبحسب الصحيفة، فإن باماكو تراهن حالياً على حلفائها الاستراتيجيين، مثل روسيا، وعلى تكتل “تحالف دول الساحل” الذي يضمها مع النيجر وبوركينا فاسو، من أجل الضغط على الجزائر. كما تملك مالي أوراقاً أخرى عبر الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، أو عبر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وذكّرت الصحيفة بأن رفض اختصاص محكمة العدل الدولية لم يمنع في حالات سابقة من المضي في الإجراءات، كما حدث بين ليبيا وتشاد، وبين الولايات المتحدة ونيكاراغوا، وأيضاً بين قطر والبحرين.

لتخلص إلى أن النزاع ما يزال مجمداً بسبب تعنت الجزائر، مما يفرض على باماكو تعبئة الدعم الدولي واستخدام كل القنوات الدبلوماسية المتاحة لمواجهة التصرفات الاستفزازية للنظام الجزائري.