فكري ولدعلي هبة بريس
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الاثنين، بإيداع 23 شخصاً رهن الاعتقال بالسجن المحلي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن خلال الأيام الماضية، في حين قرّر متابعة شخصين آخرين في حالة سراح مؤقت.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي أنجزتها مصالح الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أحالت الموقوفين على قاضي التحقيق بعد توجيه مجموعة من التهم إليهم، من بينها:“إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في تجمهر غير مرخص، والعصيان، والتخريب، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، وحيازة مواد قابلة للاشتعال بغرض استخدامها في الاعتداء.”
وبحسب معطيات حقوقية، فقد تقرّر إحالة عدد من المتهمين على الغرفة الجنائية الابتدائية بتهم وُصفت بالخطيرة، فيما ستحال ملفات أخرى على المحكمة الابتدائية بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى أصحابها.
وترتبط هذه المتابعات بالأحداث التي عرفتها مدينة إمزورن مؤخراً، إثر اندلاع مواجهات محدودة بين عدد من المحتجين وعناصر الأمن قرب أحد السدود الأمنية، ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية طفيفة في بعض المرافق العمومية وتوقيف عدد من الأشخاص.
من جانبها، شددت فعاليات حقوقية محلية على ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين، وتمكين هيئات الدفاع من أداء مهامها في ظروف قانونية سليمة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وأكدت ذات الفعاليات أن المرحلة الحالية تستدعي مزيداً من تعزيز الثقة في العدالة وتكريس مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
0 تعليقات الزوار