هنا بريس
أكدت الحكومة عزمها دعم تشغيل الشباب عبر تعميم التكوين بالتدرج ليستفيد منه 200 ألف شاب وشابة خلال موسمي 2025-2026 و2026-2027، إلى جانب تعزيز التكامل بين التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وتطوير التكوين بالتناوب، ومكافحة الهدر المدرسي من خلال دعم مدارس الفرصة الثانية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال عرضها لمشروع قانون المالية 2026 أمام البرلمان اليوم الاثنين، أن الحكومة ستكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، من خلال الرفع من المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، ومواصلة التدابير للتخفيف من آثار الجفاف على التشغيل في العالم القروي، مع التركيز على الفلاحة التضامنية لفائدة الفئات المتضررة من فقدان العمل في القطاع الفلاحي.
كما أبرزت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال عبر تسريع الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، وتفعيل الإصلاح الجبائي لضمان نظام ضريبي مستقر يعزز ثقة المستثمرين، مع تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل رئيسي في خدمة المقاولين والمستثمرين.
وفي الإطار ذاته، تولي الحكومة أهمية خاصة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتشغيل، عبر تخصيص أكثر من 2 مليار درهم للمساعدة التقنية والدعم المالي لاستثماراتها، لتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة المجالية. كما أشارت إلى تسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبرى سنة 2025 بقيمة 414 مليار درهم، لإحداث 65 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف غير مباشر، خصوصًا في قطاعات السيارات الكهربائية والطاقات النظيفة.
0 تعليقات الزوار