الناظور على موعد مع حملة غير مسبوقة لتطهير التعمير

هبة بريس – محمد زريوح

في خطوة بارزة تعكس تشديد الرقابة على قطاع التعمير، دخل عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، شخصيًا على خط أزمة رخص البناء التي أثارت جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تتبع دقيق للملفات موضوع قرار وزارة الداخلية القاضي بسحب أكثر من عشرين رخصة بناء بعد تسجيل خروقات وصفت بالجسيمة. وأكد الشعراني أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين التنظيمية وفرض معايير الجودة في التعمير.

وفقًا لمصادر متطابقة، باشر العامل رفقة فريقه التقني المكلف بالتعمير دراسة تفصيلية لكل ملف على حدة، مع التنسيق المستمر مع المصالح المركزية للوزارة من أجل إيجاد حلول قانونية عادلة تحترم القواعد التنظيمية، وتراعي حقوق المستثمرين الذين توقفت مشاريعهم بعد قرار سحب الرخص. وأوضح المصدر أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على توازن التنمية الاقتصادية مع ضمان الامتثال للقوانين.

وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد أنهت، منذ حوالي شهر، تحقيقاتها بشأن رخص البناء الصادرة عن جماعة الناظور ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا. بناءً على ذلك، تم إصدار قرار يقضي بإلغاء أكثر من عشرين رخصة بسبب تجاوزات جسيمة في تنفيذ التصاميم. القرار شمل أيضًا تعديل بعض الرخص عبر تقليص عدد الطوابق في عدد من المشاريع ضمن نفوذ وكالة مارتشيكا، حيث تم تخفيض الطوابق من سبعة إلى أربعة، ومن خمسة إلى ثلاثة في بعض المشاريع الأخرى.

تعد هذه الخطوة بمثابة رسالة صارمة إلى كل من يحاول الالتفاف على القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، وتؤكد على التزام الوزارة بضمان النظام العمراني وحماية السلامة التقنية للمشاريع. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تثير قضايا البناء العشوائي والانتهاكات العمرانية قلقًا واسعًا لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وفي هذا السياق، أعادت هذه القضية النقاش حول فعالية منظومة المراقبة العمرانية وآليات تتبع مساطر الترخيص، حيث ينتظر الرأي العام خطوات إضافية لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العمراني في مختلف جماعات الإقليم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستشمل هذه الخطوة أيضًا مراجعة مجموعة من المقاهي الثلاث التي تم منحها لمجموعة من الأشخاص دون أن تستفيد منها الجماعة أو أي جهة أخرى؟ خاصة أن هذه المقاهي تابعة لمشروع “مارشيكا” الذي يعاني من أزمة مالية، وتدخل الملايين من الأموال دون أن تحقق الدولة أي استفادة حقيقية منها.

ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لبعض المشاريع المتعثرة في الإقليم، والتي كانت تهدف إلى دعم التنمية المحلية ولكنها انتهت إلى خلق مزيد من الأزمات المالية دون تحقيق العوائد المرجوة. ويدعو البعض إلى ضرورة مراقبة دقيقة ومراجعة لتوزيع هذه المشاريع، لضمان أن تستفيد المدينة بشكل حقيقي من هذه الاستثمارات، وأن يتم استخدامها لتطوير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تظل هذه المسألة محط اهتمام واسع، وقد تتطلب تدخلات إضافية من الجهات المختصة لضمان استدامة التنمية في المدينة، وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة في مجال التعمير.