سيدة مغربية تتصدر عناوين الصحافة الكندية بعد هروب زوجها المصري بابنتهما الصغيرة

هبة بريس

أثارت قضية سيدة مغربية تدعى بشرى مربوحي، وتقيم في نيوفاوندلاند ولابرادور شرقي كندا، اهتماماً واسعاً في الصحافة الكندية خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أقدم زوجها المصري على اختطاف ابنتهما الصغيرة ومغادرة البلاد إلى مصر، في خرق واضح لأمر قضائي يمنعه من السفر بها خارج كندا.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام كندية، تعود تفاصيل الحادث إلى 26 شتنبر 2025، حين اصطحب الأب الطفلة لقضاء ليلة معه، لكنه لم يُعدها في اليوم الموالي. وبعد ساعات من غيابها، تلقت الأم رسالة منه يقول فيها: “لقد عدنا إلى وطننا… وإذا كنتِ تريدين أن تربيها على ديننا وأخلاقنا، فأنتِ تعرفين أين تجديننا.”

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الكندية أن الأب غادر البلاد عبر مطار مونتريال الدولي متوجهاً إلى مصر، متجاوزاً بذلك قراراً قضائياً صارماً يمنعه من إخراج الطفلة من كندا.

وتواجه السلطات الكندية صعوبات في استرجاع الطفلة، بسبب غياب اتفاقية لتسليم المطلوبين بين كندا ومصر، ما يجعل أي تحرك قضائي مرتبطاً بالتعاون المباشر مع السلطات المصرية.

وأكدت بشرى في تصريحاتها للصحافة المحلية أنها لم تتلق أي اتصال أو معلومة عن ابنتها منذ اختفائها، مضيفة أنها تعيش “وضعاً مؤلماً وعجزاً كاملاً أمام فراغ قانوني لا يمنحها أي وسيلة لإنقاذ ابنتها”، مطالبة الحكومة الفدرالية بـ“تحرك دبلوماسي سريع” لإنهاء معاناتها.

وتشير وثائق حصلت عليها وسائل الإعلام إلى أن الأم المغربية كانت قد لجأت في مارس الماضي إلى مركز حماية النساء والأطفال (Iris Kirby House) بعد تعرضها للعنف الأسري، كما قدمت طلباً للحصول على إقامة مؤقتة لضحايا العنف لدى وزارة الهجرة الكندية، غير أن طلبها رُفض قبل يوم واحد فقط من حادث الاختطاف، ما أثار موجة من الانتقادات ضد بطء الإجراءات الحكومية في التعامل مع قضايا العنف الأسري التي تمس المهاجرات.

القضية، التي نقلت تفاصيلها شبكة CBC الكندية، أثارت نقاشاً واسعاً حول فعالية النظام القانوني الكندي في حماية الأطفال من النزاعات الأسرية العابرة للحدود، خصوصاً في ظل غياب آليات تعاون دولي فعالة تضمن سرعة التدخل واستعادة الضحايا.