هبة بريس – الرباط
عبّر أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قلقه من “الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب”، مؤكداً أن مختلف المؤشرات الوطنية والدولية “تعكس استمرار مظاهر الفساد وضعف الأثر الملموس للإصلاحات”.
وجاء تصريح العمومري، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026، التي شهدت انخفاضاً جديداً إلى نحو 155 مليون درهم، بعدما كانت قد تراجعت العام الماضي إلى 210 ملايين درهم مقابل 269 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح المسؤول ذاته أن الهيئة تعمل على “الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز” من خلال مشاريع استراتيجية تشمل إرساء منظومة وطنية للتبليغ عن الفساد، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس النزاهة وتقييم فعالية السياسات العمومية، إلى جانب إعداد استراتيجية خماسية جديدة للفترة 2025-2030 لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بشكل أكثر نجاعة.

0 تعليقات الزوار