كشف التقرير السنوي لوزارة الداخلية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة بحق منتخبي الجماعات الترابية، خلال السنة المالية 2025.
ووفقًا للتقرير، فقد تمت متابعة 52 رئيس جماعة و57 نائب رئيس، بالإضافة إلى 124 عضوًا جماعيًا و69 رئيسًا سابقًا، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي. كما تلقت المصالح المختصة 291 شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية.
يرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس دينامية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين أنها تبرز أيضًا حجم الإكراهات البنيوية التي تعيق تدبير الجماعات الترابية. ويؤكد هؤلاء على أن الإعلان عن هذه المعطيات يمثل خطوة نحو الشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
يدعو خبراء إلى إصلاح شامل لمنظومة الحكامة المحلية، من خلال تعزيز الكفاءات الإدارية، وتبسيط المساطر الرقابية، وإعادة النظر في شروط الترشح، مع التأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين المحاسبة والدعم المؤسساتي.
0 تعليقات الزوار