يشهد قطاع الجماعات الترابية في المغرب تصعيدًا جديدًا على خلفية إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن برنامج احتجاجي تصعيدي. يأتي هذا التصعيد ردًا على ما تعتبره النقابة “فرضًا حكوميًا” لمشروع نظام أساسي جديد لا يلبي تطلعات الموظفين.
كما تتهم النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية بعدم الوفاء بالتزاماتها بفتح حوار حول الملفات العالقة، وعلى رأسها وضعية أجراء التدبير المفوض والعمال.
في السياق ذاته، ترى الجامعة الوطنية أن مشروع النظام الأساسي الحالي “خالٍ من أي مكاسب ملموسة”، معتبرة إياه استمرارًا لما تسميه “الإقصاء والتهميش الهيكلي” الذي يعاني منه موظفو القطاع.
وأعلنت النقابة عن سلسلة من الأشكال النضالية، تبدأ باعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط في 20 نونبر الجاري، يعقبه إضراب وطني يومي 26 و27 من الشهر نفسه. ويؤكد المكتب الجامعي على ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية واستحداث نظام أساسي عادل.
وتظل وزارة الداخلية في موقع المتابع، دون إعلان موقف رسمي، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تدخلها قبل تفاقم الأزمة وتأثيرها على السلم الاجتماعي وتقديم الخدمات للمواطنين.
0 تعليقات الزوار