صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون 24 نائبا، بينما عارضه 10 نواب.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة خلال الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 للمعارضة، و23 للأغلبية، وتعديلين للحكومة.
وثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، مشيرة إلى جدية تعامل الفرق النيابية مع المشروع، وهو ما انعكس في التعديلات المقدمة، التي ركزت على المواد الجمركية والجبائية.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن السياق العام لإعداد المشروع يعكس دينامية اقتصادية جديدة، تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة. كما أشارت إلى نجاح المغرب في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتعزيز السيادة المالية، مما يساهم في جذب الاستثمارات.
0 تعليقات الزوار