دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تبسيط إجراءات الطلاق الاتفاقي، مشيراً إلى إمكانية إنهاء بعض الحالات بطرق أكثر سلاسة وتجنب اللجوء إلى المحاكم.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
وأوضح وهبي، في مداخلته، أنه في الحالات التي يتفق فيها الزوجان على الطلاق، يمكنهما التوجه إلى البلدية للمصادقة على الاتفاق، ثم التوجه إلى العدول لإتمام إجراءات الطلاق.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها اختصار الوقت والجهد، وتجنيب الأزواج الإحراج والتعقيدات المرتبطة بالمحاكم، مؤكداً على أهمية تسهيل الحياة على المواطنين.
0 تعليقات الزوار