هدم معلمة سياحية فنية في النواصر يثير جدلاً واسعاً واستياءً محلياً

أثارت عملية هدم مشروع سياحي ضخم في إقليم النواصر، كان يضم دار ضيافة وفندقاً مصنفاً، صدمة واسعة في الأوساط المحلية، حيث كلّف المشروع صاحبه ملايين الدراهم.

وجرى تنفيذ قرار الهدم بتعليمات من عامل الإقليم، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بحجة مخالفة المشروع لقوانين التعمير. وقد أثار هذا القرار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تعاطفهم مع المستثمر الشاب، واستنكارهم لقرار الإزالة المفاجئ.

وأكد متتبعون أن البناية كانت تمثل قيمة معمارية مميزة، معتبرين أنه كان بالإمكان استغلالها كمنشأة سياحية تخدم الإقليم. في المقابل، تشير مصادر إدارية إلى أن القرار جاء تطبيقاً للقانون، بهدف حماية المجال العمراني واحترام الضوابط المعمارية.

وقد تحول الموضوع إلى قضية رأي عام، مع مطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وتساؤلات حول غياب المراقبة التقنية أثناء البناء. ويرى خبراء في مجال التعمير أن هذه الواقعة تسلط الضوء على إشكالية ضعف التواصل بين المستثمرين والإدارة، داعين إلى مراجعة آليات المراقبة والتأطير المسبق للمشاريع.