صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في ختام جلسة عمومية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على الجزء الأول من مشروع القانون 165 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 55، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن مجموع التعديلات المحالة على اللجنة بخصوص مشروع القانون بلغ 350 تعديلا، منها 328 في الجزء الأول. وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع القانون يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، ويهدف لتحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الجمعة لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون، يليه التصويت على مشروع القانون برمته.
0 تعليقات الزوار