كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك خلال عرضه للمشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المشروع يرمي إلى تمكين المحكمة الدستورية من أداء مهامها الدستورية بكفاءة وفعالية، لخدمة الديمقراطية والشرعية الدستورية.
في السياق ذاته، أشار وهبي إلى أن التعديلات المقترحة تأتي بعد عقد من الزمن من تطبيق القانون الحالي، وتبين وجود ملاحظات تستدعي إعادة النظر في بعض الجوانب القانونية والإجرائية. كما أكد أن المشروع يندرج ضمن استراتيجية وزارة العدل لتحديث وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها المملكة.
وتشمل التعديلات تحديد الجهات التي يحق لها الطعن في انتخابات أعضاء المحكمة، وإضافة فقرة لتحديد شكلية إحالة النزاع إلى المحكمة، بالإضافة إلى اقتراح لتجديد دماء المحكمة وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات. وأشار الوزير إلى أن المشروع ينص على نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني، وتعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، أكد وهبي على أهميته في استكمال البناء الدستوري، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات، وتطوير آليات الرقابة الدستورية.
0 تعليقات الزوار